اساسنامه جدید برای بانک‌های توسعه‌ای تدوین می‌شود

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ، محمدرضا فرزین روز دوشنبه در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی ها» با اشاره به تاریخچه و اهداف شکل گیری صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ خاطرنشان کرد : با توجه به رشد درآمدهای نفتی این صندوق در سال ۱۳۸۹ با هدف جلوگیری از خرج شدن این منابع توسط دولت و هدایت ان برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی در چارچوب اهداف توسعه تشکیل شد.
وی افزود: در زمان شکل گیری صندوق توسعه ملی هیچ سندی برای استراتژی توسعه صنعتی کشور وجود نداشت و چارچوب و نقشه راه این صندوق با استفاده از سوابق پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه طراحی شد هرچند بعد از یکسال به دلیل تشدید تحریم ها به دلیل محدویت های فروش نفت و کاهش قیمت نفت، حجم منابع ورودی به این صندوق کاهش یافت و لذا صندوق توسعه ملی اندکی از اهداف اولیه خود دور شد.

فرزین یادآور شد: با توجه به شرایط خاص تحریم و کاهش منابع درآمدی دولت به منظور تامین مالی دولت از منابع این صندوق استفاده شد و هنوز هم این روند ادامه دارد.

نسخه بانک مرکزی برای توسعه: نقشه‌ استراتژیک، لازمه هدایت اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی مسئله هدایت اعتبار را مهمترین اولویت اقتصاد ایران و به تبع آن صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: وقتی از هدایت اعتبار صحبت می شود موضوع وجود یا عدم وجود منابع نیست بلکه هدف چگونگی هدایت اعتبارات است و در این میان صندوق توسعه ملی نقش مهمی در هدایتگری اعتبارات و منابع حاصل از نفت در چارچوب اهداف توسعه کشور برعهده دارد.

وی تصریح کرد: لازمه اصلی هدایت اعتبارات تدوین نقشه استراتژی توسعه است تا صندوق توسعه ملی براساس وظایف ذاتی خود آن را تامین مالی کند و اولویت های توسعه ای مناطق مختلف کشور از سیستان و بلوچستان گرفته تا گیلان و مازندران در آن دیده شود و این مدلی است که در بسیاری از کشورها همچون آلمان ،ژاپن ، چین و کره جنوبی اجرا شده است.

وی در خصوص هدایت اعتبارات در زمان ناکارآمدی بازار گفت: در این وضعیت امکان تامین مالی مناسب برای صنایع زیرساختی، صنایع نو و سایر صنایع به درستی فراهم نیست و استفاده از استراتژی صنعتی در این وضعیت باید در دستورکار قرار گیرد.

تفکیک بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه؛ گامی به‌سوی تأمین مالی هدفمند
رئیس کل بانک مرکزی ابزارهای لازم برای هدایت اعتبار را یکی از الزامات استراتژی صنعتی برشمرد و افزود: استراتژی صنعتی برای دستیابی به اهداف توسعه ای نگاشته می شود و هدایت اعتبار نیز بایستی با این استراتژی هماهنگ باشد. به عنوان مثال در آلمان استراتژی حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته و تقویت نوآوری در دستور کار بود و اعتبارات نیز در این مسیر هدایت شده است و ژاپن استراتژی حمایت از بنگاه های بزرگ و صنایع صادراتی برای هدایت اعتبار در پیش گرفته است.
فرزین تصریح کرد: همچنین کشور چین پروژه های زیربنایی و صنایع استراتژیک به ویژه انرژی‌ های تجدیدپذیر و فناوری را محور قرار داده است. ۴ بانک از ۱۰ بانک بزرگ دنیا در این کشور قرار دارد که بانک های توسعه ای هستند و کاملا منابع را به سمت و سوی استراتژی های صنعتی کشورشان هدایت می کنند. نمونه دیگر کره جنوبی است که در مسیر توسعه از این روش استفاده می کند.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی داشتن استراتژی صنعتی را اصلی اساسی و مهم در مسیر توسعه خواند و گفت: ایران کشوری وسیع است که هر منطقه مزیت های اقتصادی مختص به خود را دارد و خوشه های صنعتی متنوع در اقصی نقاط کشور داریم. بنابراین با یک مطالعه دقیق باید مشخص کنیم در هر منطقه چه صنایعی با چه مقیاس و اندازه ای و با چه میزان منابع توسط نظام تامین مالی شامل دولت، شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی حمایت شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در راستای تامین مالی هدفمند و هدایت اعتبار در قانون به تفکیک بانک ها به 6 دسته اشاره شده است که یکی از آنها بانک های توسعه ای است.

تدوین اساسنامه جدید برای بانک‌های توسعه‌ای در دستور کار بانک مرکزی
فرزین در خصوص بانک های توسعه‌ای گفت: اکنون بانک‌هایی داریم که نام بانک توسعه ای را دارند اما عموماً از فعالیت‌های توسعه‌ای فاصله گرفته‌اند. تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای در بانک مرکزی در حال انجام است. وظیفه بانک های توسعه هدایت منابع بخش عمومی به سمت استراتژی های صنعتی و توسعه ای است.

وی افزود: با ایجاد بانک توسعه‌ای سازمان برنامه و بودجه باید بودجه عمرانی خود را از طریق این بانک ها به سمت فعالیت های عمرانی براساس نقشه صنعتی اختصاص دهد. در بانک های توسعه ای تامین مالی نمی تواند از طریق سپرده های خرد مردم انجام شود. تامین مالی در بانک های توسعه ای از طریق فروش اوراق و صندوق ها انجام می شود که صندوق صندوق ها، صندوق توسعه ملی است. بنابراین صندوق باید نقش اساسی در فرآیند توسعه و تامین مالی برنامه های توسعه ایفا کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه می گویند ۴۵ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی بدهید، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به تنهایی نمی تواند فرآیند تامین مالی فعالیت های توسعه ای به ویژه تامین مالی خرد را انجام دهد و این امر از طریق بانک های توسعه ای باید انجام شود. در واقع تامین مالی بانک های توسعه از طریق صندوق باید انجام شود.

وی ادامه داد: می‌بایست در سطح کلان و امور کشور با استراتژی های مشخص حرکت کرد؛ البته این موارد در کوتاه مدت با هزینه‌هایی همراه است و حتی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. معتقدم بانک‌های توسعه‌ای فرصت مناسبی است و صندوق توسعه ملی نیز مطلوب است از آنها حمایت کند. متأسفانه برخی بانک‌ها از طریق شعبه و سایر موارد نسبت به تأمین مالی اقدام می‌کنند و این درحالی است که در صورت وجود نهاد بالادستی برای تأمین مالی می‌توان از رویه‌های نادرست جلوگیری کرد.

فرزین با اشاره به شرایط بانک‌های دولتی در کشور عنوان کرد: علاوه براین دولت برای بانک‌ها تکالیفی را تعیین می‌کند، اما هیچ‌گونه تأمین مالی و افزایش سرمایه‌ای را برای این نهادهای پولی در نظر نمی‌گیرد. لذا شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای یک ضرورت است که صندوق توسعه ملی نیز به عنوان مهم‌ترین و موثرترین نهاد توسعه‌ای و تأمین مالی کشور، می‌تواند به یکی از سهامداران این قبیل بانک‌ها بدل شود.
وی یادآور شد: لذا درباره برخی بانک‌های دولتی، یا دولت می‌بایست نسبت به افزایش سرمایه، فروش واگذاری به بخش خصوصی آن اقدام کند و یا یک نهاد توسعه‌ای همچون صندوق توسعه ملی، سهامداری این قبیل بانک‌های توسعه‌ای را عهده‌دار شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های مهم، شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای واقعی است و صندوق توسعه ملی به عنوان مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید سهامدار این بانک‌ها شود. من بارها این موضوع را با مسئولان کشور از جمله رئیس صندوق توسعه ملی مطرح کرده‌ام. بانک صنعت و معدن بدهی زیادی به صندوق دارد و دولت نیز نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمی کند و در وضعیت نامناسبی قرار دارد. راهکار این است که یا دولت سهام خود را بفروشد و بخش خصوصی وارد شود یا اگر توسعه ای نیست، نهاد توسعه‌ای تامین مالی آن را بر عهده بگیرد.

وی افزود: معتقدم صندوق توسعه ملی باید سهامدار بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن شود، به جای اینکه فقط پول و تسهیلات پرداخت کند. از طریق سهامداری، تامین مالی واقعی انجام می‌شود. باید بانک کشاورزی ۵۰ میلیارد دلاری، بانک صنعت و معدن ۱۰۰ میلیارد دلاری و بانک مسکن ۵۰ میلیارد دلاری در کشور داشته باشیم تا اهداف توسعه‌ای محقق شود. در غیر این صورت، بانک‌هایی که سرمایه و منابع کافی ندارند نمی‌توانند نقش توسعه‌ای ایفا کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی باید مدام خط اعتباری بدهد و با روش های تأمین مالی تورمی کار را انجام دهد. بنابراین صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد موثر تأمین مالی توسعه ای باید بتواند این کار انجام دهد.

ضرورت بازطراحی نظام تأمین مالی کشور
فرزین ضمن برشمردن برخی چالش‌های فعلی پیش‌روی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد: با شرایط فعلی پیش‌روی این قبیل بانک‌ها به راحتی نمی‌توان اهداف توسعه‌ای را محقق کرد. چراکه در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌بایست با روش‌های تأمین مالی تورمی نسبت به پیشبرد امور اقدام کند.

وی با اشاره به تاریخچه شکل گیری صندوق توسعه ملی و ضرورت تشکیل نهاد مذکور در آن دوران تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، با ضرورتی متفاوت و خاص آن زمان شکل گرفت؛ اما امروزه ضرورت وجود این نهاد دچار دگرگونی شده است. برای مثال در برخی مواقع و بنا به شرایط، مشکل دولت آن است که به دلیل درآمد بالای نفتی با مشکل بیماری هلندی روبروست. اما امروزه، دولت با مشکل تأمین مالی مواجه است و این مشکل به طور همزمان گریبانگیر نهادهای تأمین مالی نیز هست. لذا از این منظر فلسفه اولیه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی تغییر کرده است و ما نیز باید متناسب با تحولات تغییرات لازم را ایجاد کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرد اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند. چراکه با سازوکار فعلی، در نظر گرفتن بسیاری از موارد در قالب قانون بودجه چندان مطلوب نیست. اساسنامه و چارچوب‌ها باید متناسب با ضروریات فعلی تدوین شود. چراکه از طرفی دولت توان تأمین مالی ندارد و مدام از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده می‌کند. لذا فرایندها باید از ابتدا برای تأمین مالی تعریف شوند.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی به نظر می‌رسد که تأمین مالی نهادهای مالی توسعه‌ای نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی صورت گیرد.

فرزین با برشمردن سایر چالش‌های هدایت اعتبار عنوان کرد: یکی از این موارد ضعف در نظام اعتبارسنجی است که این موارد به فعالیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی مرتبط است. براین اساس ما همچنان در نظام اعتبارسنجی اعم از رتبه‌بندی (Rating) بنگاه‌ها و نیز اعتبار (Credit) که به اشخاص اعطاء می‌شود با چالش‌هایی مواجهیم. به همین دلیل ممکن است اعتبارات دچار انحراف شود و به شرکت‌هایی که می‌بایست تسهیلات تعلق. البته این موارد در قانون تأمین مالی (تأمین مالی و رفع موانع تولید) در نظر گفته شده است و اقداماتی در حال انجام است و ما نیز این موارد را پیگیری می‌کنیم. اما مباحث مرتبط با رتبه‌بندی (Rating) نیز باید پیگیری شود و شرکت‌ها برای تأمین مالی دارای رتبه‌بندی لازم شوند.

وی مداخلات دستوری و غیرکارشناسی را از دیگر چالش‌های پیش روی هدایت اعتبار دانست و خاطرنشان کرد: تقریباً همگی با این موارد مواجه هستیم. بعضاً اهداف مقدس و عدالت‌طلبانه‌ای وجود دارد؛ اما ناچار به تأمین مالی هستیم که ناترازی را تشدید می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی فقدان نظام انگیزشی در تامین مالی طرح های توسعه را یکی از چالش های این حوزه عنوان کرد و گفت: پیش از این در قوانین بودجه سالانه برای تامین مالی طرح های توسعه ای یارانه تسهیلات در نظر گرفته می شد که چند سالی است این مهم حذف شده است لذا باید نظام تامین مالی به گونه ای طراحی شود که برای تامین مالی طرح های بخش کشاورزی با طرح های پتروشیمی تفاوت قائل شود .

رئیس کل بانک مرکزی خروج از چرخه معیوب تامین مالی نامناسب - تورم - تامین مالی نامناسب را یک ضرورت جدی برای رونق سرمایه گذاری های توسعه ای در کشور عنوان کرد و گفت : باید برای خروج از این چرخه معیوب چاره اندیشی شود.