سازمان توسعه تجارت نماینده دلسوز و خبره به مسکو بفرستد!

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین؛ مهدی آزادواری عضو فعال اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در این باره گفت: کشور روسیه به دلائل مختلفی از جمله مرز مشترک، وسعت بالای این کشور و مشترکات بالای فرهنگی به ویژه در برخی مناطق مرزی مسلمان نشین این کشور، یک بازار ایده آل برای فعالیت تجار ایرانی محسوب می شود. حوزه کشاورزی یکی از مزیت های ما است، به دلیل دمای پایین و سرمای زیاد در این کشور به ویژه در مناطق شمالی این کشور، محصولات کشاورزی و باغی زیادی وجود دارد که می توان به این کشور صادر کرد، همانگونه که ترکیه در خصوص صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی و غذایی به این کشور فعال بوده، ما نیز می توانیم در بازار روسیه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت توسعه صادراتی بهشهر زرین در ادامه افزود: البته ارتقاء سطح فعلی همکاری ها در بخش کشاورزی و دیگر حوزه ها نیازمند بسترسازی های مختلفی مثلاً در حوزه مراودات بانکی، گمرکی و بخش حمل و نقل میان دو کشور است. این موارد باید برای تجار تسهیل شود تا به سطح قابل قبولی از تراز تجاری بین دو کشور برسیم. صادرکنندگان ایرانی در حال حاضر با مسئله بازگشت پول و ترانسفر مالی دست به گریبان هستند، اتاق بازرگانی مشترک باید از طریق لابی و جذب کمک های دولتی، تسهیلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به کشور روسیه در زمینه انتقال پول فراهم کند. حل چالش های حوزه گمرک و حمل و نقل، دیگر بخشی است که اتاق باید بر روی آن متمرکز شود، همچنین باید به تجار ما خدماتی در خصوص بازاریابی عرضه شود تا با قدرت بیشتری در بازار این کشور فعالیت کنند. تبادل هیئت های تجاری با هزینه دولتی، یکی از راهکارهای موثر در این زمینه است.
رییس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا همچنین اظهار کرد: بر اساس آمار تا پایان سال 99، ایران در حدود 504 میلیون دلار کالا به روسیه صادرات داشته که این امر نشان می‌دهد سهم ایران از بازار جذاب این کشور تنها 0.25 درصد است. برای افزایش سهم ما در بازار وسیع روسیه و رساندن آن به 5 میلیارد دلار، باید از وادی حرف گذر کرد و به مرحله عمل رسید. باید بر روی تک تک محصولات و حوزه ها به صورت جداگانه وقت گذاشت و کار کرد.

منوچهر میرزایی عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در این باره گفت: عوامل بسیاری وجود دارد که به عنوان مانع در جاده تبادلات اقتصادی دو سویه ایران و روسیه عمل می کند، اما بنده معتقدم که هیچ کدام از این فاکتورها، به اندازه تحریم در کاهش مبادلات اقتصادی ما نه فقط با روسیه، بلکه با دیگر کشورها نیز موثر نبوده است. ما به عنوان یک مجموعه اقتصادی برای سالیان متوالی در دوره های قبل، رتبه اول صادرات صنایع تبدیلی را داشتیم. روسیه نیز یکی از مقاصد صادراتی اصلی برای ما بود، اما متاسفانه بعد از شدت گرفتن تحریم ها، مشکلات ریز و درشتی به وجود آمد که کار را سخت نمود.
وی در ادامه افزود: ما تا سال 89 توانستیم جایزه صادراتی بگیریم و این اقدام خوب متاسفانه از این سال به بعد متوقف شد، این در حالی است که کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه چین، مشوق های صادراتی بسیار گسترده ای را در اختیار تجار و تولید کنندگان این کشور قرار داده است. این در حالی است که ما از برخی از بدیهی ترین همکاری های دولتی، محروم هستیم. شاید یکی از حمایت های اصلی که دولت می تواند به یک صادر کننده عرضه بدارد، حوزه مالیات است. در حال حاضر ما 13 میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده، طلب داریم، اما احتمالاً 3 سال طول بکشد تا این مبلغ را اخذ کنیم، از بس که پروسه اداری بروکراتیک و ناکارآمد است.
این فعال اقتصادی ضمن توضیح مختصات تجاری و قوانین کشور روسیه در حوزه تجارت، گفت: ما در 4 شهر روسیه، دفتر ایجاد کرده ایم و نمایندگانی در آنجا داریم، با این همه پس از تحریم ها با چالش های جدی رو به رو شدیم، حالا تصور کنید یک صادر کننده جوان که هنوز در ابتدای راه قرار دارد و یک یا چند کامیون بار را راهی روسیه کرده است، با چه سختی ها و موانعی رو به رو است.

روح الله شرفیان اردکانی نیز ضمن توضیح برخی تجربیات کاری خود در تعامل با تجار و شرکای روسی، گفت: بیش از همه چیز ما باید زبان تجارت دنیا را فرا بگیریم، این امر تنها از طریق ابزار آموزش محقق می شود، خود ما در آن سال های ابتدایی برای فهم این زبان مشترک تجاری با روسیه، وقت و هزینه قابل توجهی پرداخت کردیم، در حالی که می شود اینگونه امور را از مجرای آموزش و نه تجربه فرا گرفت.
وی افزود: موضوع دیگر که در کار ما به یک چالش جدی بدل شده است، بحث عدم امکان برنامه ریزی است. دفتر ما در روسیه قرار ملاقات هایی را ترتیب می دهد و پس از تلاش بسیار مثلاً قراردادی را منعقد می کنیم، اما در نهایت به دلیل وضعیت بی ثبات اقتصادی احتمالاً بد قول می شویم. همین بد قولی تاثیر بالایی در تخریب روابط اقتصادی با یک شریک در بخش خصوصی روسیه دارد. آن هم شریک و قراردادی که با صرف زحمت و وقت قابل توجهی به دست آمده است.
شرفیان ضمن برشماری برخی مصداق ها در این خصوص، اظهار کرد: فاکتورهای کلان اقتصادی مانند تورم فقط به شهروندان دهک های پایین درآمدی آسیب وارد نمی کند، بلکه به صادر کننده نیز صدمه جدی وارد می کند. برای مثال ما در یک مورد مشخص در گذشته برای فروش رٌب به روسیه قرارداد بستیم، یک دفعه به دلیل تورم و عدم ثبات اقتصادی، قیمت رب جهشی شد و رشد چشمگیری داشت، این مسئله به معضلی تبدیل شد که موقعیت ما را نزد شریک روس به خطر انداخت. در حال حاضر نیز همه تجار و صادر کنندگان ما با یک نوع عدم اطمینان و ابهام نسبت به آینده کار می کنند. ما نمی توانیم حتی برای هفته بعد هم برنامه ریزی کنیم، این در حالی است که تجار دیگر کشورها با تکیه بر ثبات اقتصادی کشورشان برای 10 سال پیش رویشان نیز برنامه و پلان های مشخصی دارند.
این عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، همچنین گفت: انتظار ما به عنوان بخش خصوصی و فعال اقتصادی از نهادهایی مانند سازمان توسعه تجارت این است که نقش تسهیل گری داشته باشند. ما مثلاً از یک رایزن بازرگانی انتظار نداریم که برود برای محصولات صادراتی کشورمان بازاریابی کند، فقط کافی است که در هنگام بروز مشکل به داد صادر کننده ایرانی برسند و برخی موانع را که در چهارچوب سیاست گذاری دولتی قرار دارند را مرتفع سازند.
مهران فکری دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه اما بزرگ ترین مشکل در جهت ارتقای صادرات به کشور روسیه را عدم هماهنگی و پشتیبانی کافی از سوی سیاستگذار و بخش اجرایی دولتی می داند. وی در این باره گفت: نهادهایی مانند وزارت امور خارجه باید با رویکرد اقتصادی و از منظر منافع ملی، زمین را برای فعالیت صادر کننده و تولید کننده ایرانی، هموار کند. وقتی نهادهای دولتی زمین همواری در اختیار تجار قرار ندهند، صادر کننده هر چقدر هم که ماهر باشد، نمی تواند در یک زمین ناهموار و سنگلاخی بازی کند و برنامه صادراتی خود را از مرحله فکر به مرحله اجرا، برساند.
فکری همچنین اظهار کرد: قوانین خلق الساعه نیز مشکلی است که سالها است بخش خصوصی از آن می نالد اما به آن ترتیب اثر داده نمی شود. تا زمانی که نهادهای اقتصادی مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط و تاثیرگذار در امر صادرات، بین خودشان به یک هم افزایی و هماهنگی نرسند، ما همواره با مشکلاتی از ناحیه دولت ها مواجه هستیم. در واقع این بخش خصوصی است که باید تاوان عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی را بپردازد.
وی همچنین گفت: بدیهی است که اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه یک نهاد صنفی است، این دولت است که وظیفه دارد تا موضوعات اصلی را برای صادر کننده حل و فصل کند، سازمان توسعه تجارت باید یک نمایندگی فعال، خبره و دلسوز در کشور روسیه ایجاد کند که به صورت میدانی مشکلات را رصد کند و برای حل آنها راه حل های مبتکرانه ارائه کند.