نوسانات و رشد قیمت ارز در سالهای اخیر بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی کشور را وادار به ارائه راهکارهای مختلف برای کنترل قیمت و مدیریت بازار ارز کرده است که از جمله اقدامات اعلام‌شده، انتشار اوراق ارزی است. اگرچه جزئیات چندانی از ساختار و نحوه انتشار این اوراق مطرح نشده، اما می‌توان حدس زد که قرار است بانک مرکزی یا مجموعه‌های دارای درآمد ارزی صادرات مانند شرکت ملی نفت و شرکت‌های پتروشیمی اوراقی را منتشر کنند که در زمان انتشار، خریداران اوراق مبلغی را به صورت ریالی بابت خرید اوراق پرداخت می‌کنند و علاوه بر سودهای دوره‌ای اوراق، در سررسید، مقداری مشخص و از پیش تعیین‌شده ارز ( یا معادل ریالی آن به قیمت بازار نقدی در سررسید) دریافت خواهند کرد. با فرض این ساختار، اوراق ارزی را می‌توان یک بسته ترکیبی حاوی اوراق با درآمد ثابت ریالی و یک قرارداد آتی (forward) دانست.
با توجه به اینکه اوراق با درآمد ثابت در حال حاضر نیز در دسترس سرمایه‌گذاران است، در واقع تنها بخش جدید و جذاب این بسته برای سرمایه‌گذاران ارائه قرارداد آتی ارز است که در حال حاضر در کشور ما به صورت رسمی وجود ندارد.
بنابراین، قرارداد آتی یک ابزار مهم برای گرفتن موقعیت (position) نسبت به نوسانات ارزی است و هم برای افرادی که به دنبال پوشش ریسک نوسانات ارز هستند (یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان) و هم افرادی که به دنبال انتفاع از نوسانات ارزی هستند (یعنی سفته‌بازان) می‌تواند جذاب باشد. ارائه قرارداد آتی همراه با اوراق ریالی در قالب یک بسته در مقایسه با ارائه قرارداد آتی به‌تنهایی می‌تواند دو مزیت به همراه داشته باشد: اولاً در قراردادهای آتی رایج در دنیا، در زمان عقد قرارداد معمولاً پولی بین خریدار و فروشنده اوراق رد و بدل نمی‌شود، در حالی که در اوراق ارزی، خریداران اوراق باید مبلغی را برای خرید اوراق پرداخت کنند. بنابراین، اگر یکی از اهداف سیاستگذار ارزی، به اصطلاح «جمع کردن نقدینگی» از بازار باشد، ترکیب این دو ابزار در کنار هم می‌تواند به این هدف کمک کند. ثانیاً اگر این اوراق از سوی صادرکنندگانی منتشر شود که نیاز به تامین مالی دارند، ارائه بسته ترکیبی اوراق ریالی و قرارداد آتی (تحت عنوان اوراق ارزی) می‌تواند به تامین مالی آنها نیز کمک کند.
واقعیت این است که دسترسی به ابزارهای متنوع برای مدیریت ریسک ارز، یکی از الزامات گریزناپذیر کسب‌وکار به خصوص در کشورهای در حال توسعه و دارای ریسک نوسانات ارزی بالاتر است. بر اساس آمار Bank for International Settlements، حدود نیمی از معاملات مشتقه در بازارهای نوظهور مربوط به ابزارهای مشتقه ارزی است در حالی که در بازارهای توسعه‌یافته این رقم کمتر از یک‌چهارم است. این رقم در مورد بازارهای فرابورس یا OTC بسیار بالاتر است به طوری که در بازارهای OTC در کشورهای در حال توسعه، بیش از 90 درصد معاملات ابزارهای مشتقه مربوط به ابزارهای مشتقه ارزی است. سال‌هاست که سیاستگذار ارزی در ایران، به دلایل مختلف، ارائه چنین ابزارهایی را به تعویق انداخته و با عدم راه‌اندازی ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و اختیار (option)، عملاً تمام تقاضای پوشش ریسک ارزی را به بازار نقدی (spot) منتقل کرده است.
به عبارت دیگر، حتی افرادی که نیازی به ارز ندارند و صرفاً با هدف حفظ ارزش دارایی خود مایل به گرفتن موقعیت در بازار ارز هستند ناچارند به صرافی مراجعه کرده و اسکناس بخرند. اگر بازار مشتقه در کنار بازار نقدی ارز وجود داشت، تنها تقاضای مصرفی همچون تقاضای سفر یا واردات کالا در بازار نقدی ظهور می‌یافت و تقاضاهای احتیاطی و سفته‌بازی عمدتاً به بازار مشتقه منتقل می‌شد. در وضعیت کنونی، هر سه گروه تقاضا در بازار نقدی متمرکز شده و از باب تمثیل، سیاستگذار برای اجرای سیاست‌های مدنظر خود همزمان باید با سه نفر کُشتی بگیرد. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که سیاستگذار، انکار سازوکار بازار در تعیین قیمت ارز را کنار گذاشته و با راه‌اندازی ابزارها و بازارهای مختلف، زمین بازی را از بازار نقد به بازار آتی تغییر دهد تا سیاست‌های آزمون‌شده و پرهزینه گذشته در بازار ارز تکرار نشود.