یک کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد پایدار بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد کشور به 8 عامل خرد و کلان گره خورده است.
مهدی قلیپور درگفتوگو با سرمایهگذاری آنلاین اظهار کرد: عوامل کلان تاثیرگذار بر رشد پایدار بورس شامل ریسک سیستماتیک، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرم بهره (و نرخ تامین مالی) میشود. وی در توضیح تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازار سرمایه گفت: ریسک سیستماتیک در کشور به واسطه مناقشات منطقهای و بینالمللی که ایران برای سالها درگیر آن بوده، یکی از مهمترین عوامل عدم رشد اقتصادی در کشور به شمار میرود. بنابراین کاهش این ریسک به واسطه حل و فصل مسائل منطقهای و بینالمللی منجر به کاهش نرخ بازده مورد نظر از سرمایهگذاریها و رونق آن میشود. وی افزود: همچنین عضویت کامل ایران در FATF میتواند به کاهش این ریسک کمک کند و نهایتا هر چه رتبه اعتباری ایران نزد موسسات معتبر رتبه بندی اعتباری بینالمللی افزایش یابد، تامین مالی برای کشور و بنگاههای اقتصادی بزرگ در سطح بینالمللی نیز ارزانتر خواهد بود.این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی به طور مستقیم میزان تولید صنایع و شرکتها را افزایش میدهد. این رشد تولید مستلزم بهبود فرایند تولید بنگاهها، اعم از بروزرسانی تکنولوژیهای تولید و یا تعریف طرحهای توسعه جدید میشود. رفع مواقع تحریمی کمک موثری در افزایش تولید شرکتها چه بورسی و چه غیربورسی خواهد داشت. قلی پور گفت: نباید از تاثیر تورم و نرخ تامین مالی بر بورس غافل شد چرا که اساسا تورم مانع برنامهریزی اقتصادی در سطح بنگاهها میشود. هزینه تامین مالی تولید را افزایش میدهد و نهایتا مانع از تحقق رشد تولید ناخالص داخلی میشود. بهبود وضعیت کسری بودجه و تورم و ثبات اقتصادی ناشی از آن، اولا منجر به کاهش هزینه شرکتها شده و ثانیا منجر به بهبود تامین مالی تولید و افزایش تولید میشود.وی به عوامل خرد تاثیرگذار بر رشد پایدار بورس اشاره کرد و ادامه داد: عوامل خرد بیشتر به ساختار بازار سرمایه در حوزههای، ریزساختارهای بازار (عملیات)، ابزارها و نهادها، اطلاعات و قوانین و مقررات برمیگردد.این کارشناس بازار سرمایه در توضیح ریزساختارهای بازار گفت: عملیات معاملات به واسطه بحرانهایی که طی 5 سال گذشته در سطح کلان کشور ایجاد شده است، دائما دستخوش تغییرات گشته است. تغییرات متعدد در دامنه نوسان و حجم مبنا، هزینههای بالای معاملات، محدودهای ایجاد شده در معاملات خودکار و نیز مقاومت نهاد ناظر در مقابل نوآوریهایی که ممکن است اثرات آن بر بازار ناشناخته باشند، منجر به کاهش نقدشوندگی و افزایش اصطکاک در معاملات شده است. ارزش معاملات در بازار نسبت به تورم طی پنج ساله گذشته بسیار افت کرده است. مهمترین راهکار برای رشد ارزش معاملات روزانه در بازار که نمایانگر رونق در این بازار است، برداشتن محدودهای معاملاتی در ریزساختارهای بازار یا کاهش این محدودیتها است. در صورتی که دامنه نوسان افزایش یابد و حجم مبنا برای شرکتهای کوچکتر کاهش یابد، میتوان ضریب اعتبار در بازار را از سقف 75 درصد فعلی به بالای 200 درصد رساند، در این صورت ارزش معاملات خرد بازار به صورت انفجاری رشد خواهد یافت و با افزایش دامنه نوسان، ریسک اعتبار دهنده به دلیل افزایش نقدشوندگی سهام افزایش خواهد یافت.وی گفت: مورد دیگر ابزارها و نهادها است چرا که توسعه ابزارها و نهادهای مالی و تنوع آنها میتواند منجر به توسعه پایدار در بازار سرمایه شود. هم اکنون ابزارهای زیادی در بازار تعریف شده و کم کم ابزارهای مشتقه نیز حجم معاملات خوبی را به خود اختصاص میدهند ولی محدودیتها در ریزساختارهای بازار مانع از رشد بیشتر این ابزار شده است. نکته دوم سختگیریهای بیش از حد به واسطههای مالی است که از نهاد ناظر مجوز فعالیت گرفتهاند. اگر بازار سرمایه میخواهد رقیبی برای سایر بازارها باشد، نهاد ناظر باید ورود نقدینگی به بازار از طریق این نهادها را تسهیل کند و قوانین و مقررات را برای این امر تعدیل کند.قلیپور تصریح کرد: شفافیت اطلاعاتی چه از جانب ناشرین و چه از جانب نهاد ناظر مهمترین رکن افزایش اعتماد به بازار سرمایه است. فاجعه 17 اردیبهشت سال 1402 که کمر بازار را برای نزدیک به دو سال شکست ناشی از این عدم شفافیت اطلاعاتی بود. بعضا این عدم شفافیت از جانب خود نهاد ناظر ایجاد میشود که مثال اخیر آن تغییرات ناگهانی در ضریب اعتباری صندوقها بود. از طرف دیگر رعایت عدالت در دسترسی به اطلاعات منجر به افزایش اعتماد عموم به این بازار میشود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: نباید ثبات در قوانین و مقررات و تسهیل امور را فراموش کرد زیرا یکی از مهمترین موانع رشد بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها، تغییرات متعدد در قوانین و مقررات و دستورالعملهای نهاد ناظر است به نحوی که امکان برنامهریزی برای واسطههای مالی برای فعالیت در این بازار را بسیار دشوار کرده است و از طرفی ریسک تغییرات در قوانین و مقررات و دستورالعملها در کل اعتماد عمومی به بازارهای سرماهی را کاهش داده است. ثبات در این مقررات و تسهیل مقررات دست و پاگیر میتواند یکی از عوامل توسعه پایدار در بازار سرمایه باشد.
خبرنگار: زهرا پیربداقی