شش شب ، شش نشست تخصصي به مناسبت هفته حسابدار انجمن مديران مالي حرفه اي ايران در راستاي اجرای رسالت حرفه اي و اجتماعي خود و به منظور ارتقاي دانش حسابداران، حسابرسان ، مديران مالي با همكاري موسسه علمساز و به مناسبت هفته حسابدار برگزاري نشست هاي تخصصي را در قالب وبینار در دستور کار خود قرار داد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۵
۰
در اولين شب از نشستهاي تخصصي موضوع "بررسي اهم قوانين مالياتي لايحه بودجه سنواتي" با حضور اقاي دكتر علي صالحي مدير كل سابق موديان بزرگ مالياتي بررسی شد. ايشان به احكام مالياتي مندرج در لايحه بودجه شامل : افزايش يك درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده، اختيار دسترسي سازمان مالياتي به حسابهاي بانكي اشخاصي كه بدهي قطعي مالياتي دارند اشاره نمودند. از ديگر موارد اشاره شده تغييرات مندرج در لايحه بودجه موضوع تبديل حسابهاي غير تجاري به حسابهاي تجاري در صورت عدم رعايت سقف هاي مصوب شوراي پول و اعتبار بود.تا پيش از اين بار اثبات درآمدي بودن تراكنش هاي بانكي بر اساس ضوابط مالياتي گذشته، به عهده سازمان مالياتي بوده است که بر اساس اين مقرره و در صورت تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي، بار اثبات تجاري نبودن گردش حسابهاي بانكي به عهده موديان مالياتي گذاشته شده است. از ديگر تغييرات لايحه بودجه افزايش سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران موضوع ماده ٨٤ ق.م.م ، به ميزان ماهيانه ١٢٠ ميليون ريال و سالانه ١.٤٤٠ ميليون ريال ميباشد.
شب دوم از نشست هاي تخصصي با موضوع "نقش حسابداران در توسعه اقتصادي كشور" و با حضور آقاي رضا صنعتي زاده دبير همايش بزرگداشت روز حسابدار اصفهان برگزار شد. در اين نشست به عوامل ١٨ گانه توسعه پايدار و راهكارهاي اجرايي آن پرداخته شد و از حسابداران به عنوان "نجات دهندگان زمين" نام برده شد كه با ارائه گزارش هاي حسابداري پايداري مي توانند نقش موثري در جلوگیری از بر هم خوردن نظم محيط زيست و تعادل اجتماعي ايفا كنند. از ديگر مولفه هايي كه براي رسيدن به توسعه پايدار به آن اشاره شد ، نقش انكار ناپذير زنان به عنوان نيمي از جمعيت جهان در پرورش فرزنداني است كه به پايداري زمين احترام گذاشته و در حفظ آن كوشا باشند.
موضوع نشست تخصصي سوم به "ضوابط بازنشستگي" با حضور محمد حسين مرادي مدير كل اقتصاد ، رفاه و تامين اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس اختصاص داشت. در اين نشست به عوامل موثر در بروز وضعيت بحراني صندوق هاي بازنشستگي از جمله كسري نقدينگي و بالا بودن ارزش فعلي تعهدات آتي صندوق هاي بازنشستگي و كاهش نسبت پشتيباني به عنوان عوامل اصلي نام برده شد. از سوي ديگر تغييرات جمعيتي،تحميل طرح هاي مختلف بازنشستگي هاي پيش از موعد، مشاغل سخت و زيان آور ،تحميل طرح هاي مختلف بدهي هاي دولت و بيمه هاي حمايتي، طرح هاي حمايتي بهره مندي ورثه از حق بيمه هاي متوفي،سنوات مبناي محاسبه مستمري،خلاء تنظيم گري و سرمايه گذاري هاي ناصحيح صندوق هاي بازنشستگي در طرح هاي زيان ده يا كم سود ده به عنوان عوامل ديگر ايجاد بحران در وضعيت صندوق هاي بازنشستگي اشاره شد. مرادي كارشناس مهمان این نشست ، به ارائه راهكارهايي جهت حل اين بحران از جمله اصلاحات پارامتريك، اصلاحات مديريتي و اصلاحات نهادي و ساختاري اشاره نمود. در همين راستا نیز در لايحه برنامه هفتم توسعه ، پيشنهاد به روز رساني شاخص هاي پارامتريك از جمله سن و سابقه بازنشستگي توسط دولت ارائه شده است.
در شب چهارم نشست هاي تخصصي، با حضور غلامرضا سلامي پيشكسوت حوزه حسابداري ، حسابرسي و حسابدار رسمي به بررسي "اهم تغييرات لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم " پرداخته شد. اهم نكات ارائه شده شامل حذف معافيت اشخاص حقوقي در حوزه كشاورزي ، حذف گسترده و عمده معافيت هاي مالياتي در همه منابع مالياتي، رويكرد كلي دولت در اخذ ماليات بر اساس مجموع درآمد اشخاص، اعطاي معافيت پايه مالياتي و تعريف معافيت پايه و شاخص هاي آن در ماده ١٢٩ لايحه اصلاحي ق.م.م و هم چنين مطالبه ماليات از اشخاص بر اساس طبقات قيد شده در ماده ١٣١ ق.م.م ميباشد. از انتقادات مورد بحث در اين نشست نحوه تعيين معافيت پايه به ميزان هر نفر در سال ٤٠٠ ميليون ريال ميباشد كه نه تنها معيار تشخيص آن تشريح نشده بلكه در مقايسه با معافيت هاي فعلي هر فرد بسيار ناچيز است.
شب پنجم از نشست هاي تخصصي به موضوع "بررسي احكام مالياتي لايحه برنامه هفتم توسعه" اختصاص يافت. در اين شب انجمن ميزبان اقاي دكتر علي سرمست دكتري اقتصاد و كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس بود. از جمله محورهاي مورد بحث در اين نشست تمركز وصول حق بيمه تامين اجتماعي در سازمان امور مالياتي بود كه عليرغم اشاره به نبود زير ساخت های لازم در سازمانهاي مذكور جهت عملياتي نمودن اين موضوع به عملكرد نامطلوب سازمان تامين اجتماعي به ويژه در سنوات اخير در حوزه حسابرسي هاي دفاتر قانوني اشاره شد و عملياتي شدن اين موضوع مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت ، هم چنين مطلوبيت استقلال ساختار رسيدگي هاي بيمه اي نيز بحث و بررسي شد. در حوزه اهم قوانين مالياتي لايحه بودجه ١٤٠٣ نيز ، موضوع نحوه محاسبه و رسيدگي ماليات حقوق به صورت مجموع درامد هر فرد در سال ١٤٠٢ و تعميم آن به سال ١٤٠٣ مورد مباحثه قرار گرفت همچنين به ايرادات سامانه حقوق و دستمزد از جمله عدم اعمال برخي از معافيت هاي موضوع ماده ٩١ ق.م.م، اعمال معافيت براي اولين ارسال كننده ليست بيمه فارغ از اينكه كارفرماي اصلي و غير اصلي باشد ، عدم شفافيت نحوه محاسبه ما به التفاوت حقوق مطالبه شده با فرمول هاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي ، پرداخته شد.
در شب ششم و اخرين شب از نشست هاي تخصصي ميزبان آقاي دكتر منصور شمس احمدي پيشكسوت با اخلاق و حسابدار رسمي با موضوع"آينده نهاد هاي حرفه اي در ايران و جهان" بودیم که تغييرات اخير در ساختار جامعه حسابداران رسمي و همچنين موضوع نهاد ناظر و … مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. ایشان فرمودند که ضرورت ایجاد نهاد ناظر وحذف خود انتظامی وتعارض های ایجاد شده ریسک سرمایه گذاری خارجی را در کشور به حداقل خواهد رساند و تصویب واجرای طرح نهاد ناظر که چندسالی است مورد گفتگو است در صورتی اثر بخشی خواهد داشت که در ابتدا یک نهاد حرفه ای مستقل که همه مشاغل حرفه را تحت نظر داشته باشد تشکیل گردد و بر مبنای نمونه های موفق پیاده شده درسایر کشورها این دونهاد لازم وملزوم یکدیگر باشند . در ادامه عنوان شد که ضرورت ایجاد نهاد ناظرصرفا در مشاغل حسابرسی برقرار است وسایر مشاغل حرفه زیر مجموعه نهاد حرفه ای مستقل قرار خواهند گرفت. در صورت عدم ایجاد نهاد حرفه ای مستقل درکنار نهاد ناظر ، می بایست انجمن های حرفه ای در راستای اعتلا سایر مشاغل حرفه پررنگ تر از قبل اقدام بعمل آورند . استاد شمس احمدی معتقد بودند که باشرایط پیش رو در کوتاه مدت این طرح نتایجی را بهمراه نخواهد داشت و پیشنهاداتی به مسئولین امر درجهت شبیه سازی بهینه با دنیا در این حوزه صورت گرفته است
sarmayegozarionline.ir/vdcfyvdc.w6dvtagiiw.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
