در هشتادوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار چه گذشت؟

به گزارش ئایگاه خبری سرمایه گذاری& در هشتادوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که به موضوع ارز اختصاص داشت، نماینده بانک مرکزی از حل چالش‌های ناشی از طولانی شدن مهلت تخصیص ارز بر اساس توافقاتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، خبر داد.
بر اساس آنچه کاظم مجیدی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست عنوان کرد، قرار است طبق نتایج حاصل از جلسات متعددی که درباره موضوع ارز به طور مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بخشنامه جاری اصلاح شود و از طریق مدیریت فضای حاکم بر ثبت سفارش‌ها، زمان تخصیص ارز را کوتاه کرده و از طرفی موضوع سپرده‌های بانکی و مسدودسازی منابع تجار به ازای هر بار تمدید، برطرف شود.
در حال حاضر به استناد بخشنامه دی‌ماه سال 1401 بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف هستند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.
این سازوکار مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفته است؛ چراکه به دلیل طولانی شدن روند تخصیص، واردکننده به ناچار باید گواهی ثبت آماری خود را تمدید کند که به ازای هر بار تمدید، مبلغی به میزان سپرده‌ای که در بانک مسدود کرده است، اضافه می‌شود.
در همین ارتباط محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تأکید کرد: تصویب این قانون برای مقابله با تقاضاهای کاذب ارز بوده و باید دید این سیاست چه بلایی بر سر درخواست‌های واقعی ارز آورده است.
او معتقد است: زمانی که به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، واردکننده مجبور می‌شود تقاضای ارز خود را تمدید کند، باید تقاضای او بررسی شود و در صورت واقعی بودن، نباید منابع جدیدی در قالب سپرده بلوکه شود؛ چراکه این موضوع، سرمایه در گردش تاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مانع از فعالیت‌های اقتصادی او می‌شود.
به گفته او، خواب سرمایه و افزایش پلکانی منابع بلوکه شده، تولید را به شدت آسیب زده است.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: اتخاذ این سیاست تنبیهی که کل واردکنندگان را شامل می‌شود، برای مقابله با تعدادی درخواست کاذب ارز، رویکرد نادرستی است.