ارز، قربانی اختلاف سیاست‌گذار و واقعیت بازار

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی و هیات علمی دانشگاه تهران

بازار ارز، همانند دیگر بازارهای مسکوت‌شده از جمله خودرو، برنج و حبوبات، از افزایش قیمت مصون نمانده است. رشد نرخ ارز به‌جای آنکه مانعی در برابر جهش‌های بی‌ثبات‌کننده باشد، خود به بهانه‌ای برای تعدیل قیمت‌ها تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که فعالان بخش‌های مختلف، از رانندگان حمل‌ونقل شهری گرفته تا واردکنندگان، افزایش نرخ ارز را دستاویزی برای گران‌فروشی قرار می‌دهند.
برخی کالاها به دلیل ارز‌بری بالا، مستعد افزایش قیمت هستند؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چه عاملی باعث شده نرخ ارز در بازه‌ای کوتاه، طی دو هفته، نوسانی رو به بالا را تجربه کند؟
از زمانی که نرخ ارز از حدود چهار هزار تومان آغاز شد تا امروز، تحریم‌ها نه‌تنها افزایش معناداری نداشته بلکه صرفاً چند نام به فهرست‌ها اضافه شده است. در این مدت، نه شدت تحریم‌ها تغییر اساسی کرده و نه میزان ارزآوری کشور و فروش نفت دستخوش تحول جدی شده است. پس منشأ این نوسان چیست؟
نخست، افزایش قیمت بنزین پیام روشنی به بازارها مخابره کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه وضعیت ارزی کشور مساعد نیست. همین سیگنال، به‌طور مستقیم به افزایش نرخ ارز دامن زد.
دوم، انضباط مالی کشور همچنان با ضعف جدی مواجه است. نظام مالیاتی به‌جای تمرکز بر نهادها و بخش‌های بزرگ، فشار را بر مردم وارد می‌کند. ریشه این مشکل در اختلاف و ناهماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است؛ اختلافی که زمینه بازی با نرخ ارز را فراهم کرده و بانک مرکزی را ناگزیر به استقراض از منابع بانکی کرده است. نتیجه این روند، ناترازی بانک‌ها و بی‌ثباتی هرچه بیشتر بازار ارز است.
سوم، وضعیت «نه جنگ و نه صلح» در پرونده‌هایی مانند ونزوئلا، پیامی غیرمستقیم اما هشداردهنده به ایران و آمریکا ارسال می‌کند؛ پیامی که القا می‌کند این سناریو می‌تواند برای ایران نیز تکرار شود و حتی احتمال بروز درگیری‌های جدید وجود دارد.
چهارم، تورم ارزی مستقیماً بر تورم عمومی اثرگذار است. بسیاری از کالاها که پیش‌تر با سرکوب قیمتی مواجه بودند، اکنون به‌دنبال جبران عقب‌ماندگی خود هستند. افزایش قیمت در لبنیات و سایر بازارها مؤید همین موضوع است. تنها بازاری که تا حدی به ثبات رسیده، بازار مرغ است که آن هم نتیجه قیمت‌گذاری دستوری بوده است. این شرایط نشان می‌دهد دولت برنامه‌ای جدی برای کاهش قیمت‌ها ندارد.
بانک مرکزی در پی تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی است؛ هدفی که تاکنون در تحقق آن ناکام مانده است. حتی نرخ ارز در بازار توافقی نیز افزایش یافته و صادرکنندگان تمایل دارند ارز خود را با همین نرخ عرضه کنند. در مقابل، واردکنندگان ناچارند ارز را با هر قیمتی که صادرکننده تعیین می‌کند، خریداری کنند.
این شکاف میان سیاست‌های بانک مرکزی و واقعیت بازار ارز، نشان‌دهنده فقدان برنامه‌ای روشن برای حل بحران است. اعلام دستوری اعداد برای نرخ ارز، نه‌تنها راهگشا نیست بلکه خطاست؛ چراکه وقتی ارز تا ۱۵۰ هزار تومان بالا می‌رود، کاهش هزار تومانی آن نه برای مردم محسوس است و نه تأثیری بر قیمت کالاهایی دارد که پیش‌تر افزایش یافته‌اند.
راهکار اصلی، کاهش تنش‌های سیاسی و حرکت به‌سوی توافق است. در شرایط بی‌ثبات کنونی، نه سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور می‌شود و نه سرمایه‌گذار داخلی انگیزه‌ای برای تولید دارد؛ در نتیجه، سرمایه‌ها به‌جای تولید، به سمت دلالی سوق پیدا می‌کنند. بانک‌ها نیز به‌جای ایفای نقش در اشتغال‌زایی، صرفاً به دنبال کسب سود هستند.
دولت باید به‌طور جدی بر قیمت‌ها نظارت کند و مانع افزایش بی‌ضابطه آن‌ها شود. هم‌زمان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ناگزیرند به یک راه‌حل مستقل، هماهنگ و پایدار برای مدیریت بازار ارز دست یابند؛ در غیر این صورت، بی‌ثباتی همچنان ادامه خواهد