رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر در تذکری نسبت به بارگذاری در پادگان ۰۶ به شهردار تهران گفت: پرونده پادگان ۰۶ که در حال حاضر در کارگروه فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در حال بررسی است دارای ۵۰ هکتار مساحت است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، وی ادامه داد: این پادگان در محدوده خیابان‌های پاسداران، اتوبان صیاد شیرازی و خیابان‌های دولت و گلستان قرار دارد ، محدوده‌ای که به لحاظ سرانه‌ها و علی‌الخصوص ترافیکی وضعیت بحرانی دارد اما قرار است یک میلیون متر مربع در آنجا بارگذاری صورت گیرد.

سالاری افزود: اگر قرار باشد پادگان ها از شهر خارج شوند و بجای آن ها چند برابر طرح تفصیلی بارگذاری انجام شود همان بهتر که پادگان ها در شهر بمانند، حداقل اینکه موجب کمتر شدن سرانه های خدماتی نمی شوند و در زمان بحران هم می توان از آن ها استفاده کرد.

سالاری با اشاره به مشارکت شهرداری تهران و سهم  ۷۰ درصدی شهرداری از این  پروژه گفت: درخواست من اینست که نماینده شهرداری با این موضوع اعلام مخالفت کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری همچنین در تذکر دیگری با اشاره به تخلفات پروژه پالادیوم اظهار داشت: من حدود ۳ ماه پیش تذکری را در خصوص تخلفات این مجتمع تجاری دادم که در پاسخ شهرداری، صرفا گزارشی از فرایند احداث ارائه شده بود و اشاره ای به تذکر من نشده بود.

وی ادامه داد: بحث من این بود که پالادیوم با وجود تخلفات در دوره گذشته مدیریت شهری ساخته شده اما مجددا مالک در خیابان جنوبی با هدف تامین پارکینگ ساختمانی را احداث کرده که مشکلات ساختمان بالایی را حل کند و  ۳ طبقه از این ساختمان را تبدیل به اداری کرده است.

سالاری با اشاره به بازدیدش به همراه شهردار منطقه یک از پالادیوم افزود:  در دوره فعلی و در زمان شهردار قبلی منطقه، مالک با منطقه قراردادی را نوشته و بر اساس آن اقدام به ایجاد یک تونل در زیر زمین و یک پل هوایی در ارتفاع ۴۰ متری برای اتصال دو ساختمان و تجاری کردن ساختمان جنوبی کرده است.

وی ادامه داد: در بازدیدی که داشتیم شهردار منطقه نیز اذعان کرد که مالک قصد تجاری کردن ساختمان جنوبی را دارد اما بدلیل وجود قرارداد تصمیم گیری در این خصوص در اختیار آن ها نیست و شهردار تهران باید دستور دهد.

سالاری در پایان در خصوص قرارداد موجود گفت: این قرارداد به لحاظ قانونی قابل قبول نیست و نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد چراکه قراردادی که مبنای حقوقی ندارد حقوق مکتسبه ای ایجاد نمی کند لذا درخواست من از شهردار تهران اینست که دستورات لازم را در این خصوص و جمع آوری تخلفات صادر کند.