لزوم اصلاح قوانین برای تامین مالی

چالش‌های تامین مالی به قوت خود باقی است

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست تخصصی نظام تامین مالی از منظر قانونی اظهار داشت: موضوع تامین مالی در کشور همچنان یکی از مسائل مشکل‌دار و پرچالش است. به‌ویژه در سال جاری که اگر قرار باشد درباره سرمایه‌گذاری کار جدی انجام دهیم، باید به حلقه تامین مالی توجه ویژه داشته باشیم و بتوانیم فاینانس لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
وی گفت: اقتصاد ما همواره بانک‌محور بوده و همچنان حدود ۸۰ درصد تامین مالی در کشور متکی به بانک‌ها است. در مجلس شورای اسلامی، حدود دو سال پیش این مسئله مطرح شد که ما در حوزه تامین مالی با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و باید این مسائل را در قالب یک قانون جامع و فراگیر حل‌وفصل کنیم. نتیجه این گفتگوها و بررسی‌های کارشناسی، تصویب قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» بود که سال گذشته نیز ابلاغ شد.
وی افزود: به نظر من، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اگر به‌درستی مطالعه و ظرفیت‌های آن فعال شود، می‌تواند نقطه عطفی در حوزه تامین مالی کشور باشد. در این قانون به مسائل مشترک و کلیدی در تامین مالی پرداخته شده است. یکی از موضوعات مهم در این قانون، مسئله سنجش اعتبار و نظام تضمین و ضمانت صندوق‌ها است. در حال حاضر، برای هر نوع تامین مالی، باید اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی شناسایی شود. اگرچه در سال‌های اخیر اقداماتی برای ایجاد نظام سنجش اعتبار انجام شده اما هنوز فراگیر نشده و آحاد فعالین اقتصادی را در بر نگرفته است.
وی گفت: نظام تضمین همچنان بانک‌محور است و افراد باید برای دریافت ضمانت‌نامه، وثیقه ملکی بسپارند که این مسئله باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. در این قانون، احکام و ایده‌های مختلفی برای توسعه نظام مالی از طریق اعتبارسنجی و سهولت مجوزدهی به موسسات مربوطه آمده که می‌تواند تحول‌آفرین باشد.
طغیانی افزود: یکی از نوآوری‌های این قانون، پیش‌بینی «شورای عالی تامین مالی کشور» به ریاست وزیر اقتصاد است. پیش از این، شورای پول و اعتبار بیشتر بر تامین مالی بانکی تمرکز داشت اما نیاز به نهادی برای بررسی مسائل کلی تامین مالی کشور احساس می‌شد.
وی گفت: یکی دیگر از بخش‌های مهم قانون، توسعه دامنه وسایل قابل وثیقه‌گذاری است. تاکنون صرفا از وثایق ملکی و آن هم با دشواری زیاد در آزادسازی استفاده می‌شد اما در این قانون، هر آنچه ارزشمند باشد می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود. به‌عنوان نمونه، در حوزه واردات اتوبوس، برخی شرکت‌ها مایل بودند اتوبوس‌های موجود خود را حتی به نصف قیمت کارشناسی به‌عنوان وثیقه بگذارند اما این امکان فراهم نبود و آن‌ها مجبور به ارائه وثایق ملکی شدند که با اجرای این قانون، این مشکلات می‌تواند برطرف شود.
وی افزود: در بخش بازار سرمایه، با توجه به اینکه قبلا اقدامات مناسبی انجام شده بود، در این قانون بیشتر بر ایجاد مشوق‌هایی برای شرکت‌های فعال تاکید شده است. از جمله مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که سود خود را صرف سرمایه‌گذاری کنند و از معافیت‌هایی بهره‌مند شوند، این مشوق‌ها در سال جاری نیز نتایج خوبی داشته است.
طغیانی گفت: یکی از نوآوری‌های دیگر، موضوع بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منطقه‌ای است. در کشور ظرفیت‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که با کمک سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها شناسایی شده و با اخذ مجوزها آماده معرفی به سرمایه‌گذاران می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در بخش پایانی این قانون، برای اولین بار موضوع مولدسازی به شکل قانونی وارد شده است، دولت اجازه یافته با مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی وارد عمل شود. البته ما همچنان نیازمند لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و تکمیل قواعد مربوطه هستیم اما این قانون گامی رو به جلو محسوب می‌شود.
وی اظهار داشت: این قانون در حال اجرا است و اصلاحات آن نباید به معنای نقص اولیه تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان گام‌های تکمیلی در جهت بهبود و تقویت آن در نظر گرفته شود.

از تجربیات بخش خصوصی استفاده نمی‌شود

حاکم ممکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،نیز در این پنل در خصوص بررسی قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها اظهار کرد: در کشور ما، قوانین سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها بر اساس شرایط موجود وضع می‌شوند. در زمان وضع این قوانین، از نظرات و تجربیات بخش خصوصی به‌درستی استفاده نمی‌شود.
وی تصریح کرد : وقتی یک قانون تصویب می‌شود، برخی دستگاه‌های اجرایی مانع‌تراشی‌هایی برای مردم و شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌کنند. وی ادامه داد که این دستگاه‌ها با موازی‌کاری، به نحوی که اهداف قانون‌گذار برای بخش خصوصی محقق نشود، به اهداف خود می‌رسند.
ممکانی همچنین گفت معمولاً در زمان وضع قانون، از بخش خصوصی در کنار دستگاه‌های اجرایی دعوت به عمل نمی‌آید و مشورتی صورت نمی‌گیرد. وی افزود که دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون با وضع بخشنامه‌ها کارشکنی می‌کنند و اجازه اجرای مناسب قوانین را نمی‌دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد در قانون حاضر بسته‌های بی‌نامی وجود دارد اما با وجود اخذ مجوز و استعلامات، برخی دستگاه‌ها در روند کار مانع‌تراشی می‌کنند. وی تصریح کرد که این موانع به بخش‌های اجرایی ارتباط پیدا می‌کند و باعث مشکلاتی در روند اجرایی می‌شود
ممکانی گفت:یکی از کارگروه‌های مجلس به این قانون اختصاص پیدا کرده است تا با همکاری بخش خصوصی، مشکلات و موانع پیش رو شناسایی و اصلاح شود. وی افزود که مزیت این قانون امکان جذب سرمایه‌های خرد و جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخش‌های راکد مانند طلا و زمین به بخش تولید است.

قوانین به درستی اجرا نمی‌شود

مجتبی کباری، نایب رئیس هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران،نیز در این پنل گفت: آیین‌نامه‌های بسیار زیادی وجود دارد که در زمینه تأمین مالی، نگاه قانون‌گذار را زیر پا می‌گذارد.” وی افزود: “تأمین مالی دو خواستگاه دارد؛ تأمین مالی بر اساس بدهی و تأمین مالی بر اساس سرمایه.
وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها در اجرای قوانین تأمین مالی، به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه، این است که بسیاری از قوانین به‌خوبی تدوین می‌شوند، اما در عمل به درستی اجرایی نمی‌شوند.این اتفاق به دلیل وجود آیین‌نامه‌ها و نهادهای موازی است که روند اجرای صحیح قوانین را دچار مشکل می‌کنند.
وی افزود: در این قانون هیچ اشاره‌ای به بخش خصوصی نشده است، با این حال، اجازه داده شده است که دستگاه‌ها تغییراتی در این زمینه ایجاد کنند و این امر باعث مشکلات زیادی در اجرای مؤثر قوانین می‌شود.