عضو هیأت مدیره شرکت پرداخت نوین گفت: رگولاتوری، بانک مرکزی، شاپرک، بانک و.. همگی از ذینفعان در نرخ پرداختی کارمزد هستند به طوری که در این کسب و کار، درآمد و سودی برای شرکت های پرداخت یار و pspها، ایجاد نمی شود.

محمد رضا روشناس عضو هیأت مدیره شرکت پرداخت نوین با اشاره بر ثابت بون نرخ کارمزد در 10 سال گذشته و تعدد ذینفعان در این درآمد به خبرنگار سرمایه گذاری گفت:  طی این ساله ا و با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ تورم، فشار بالایی بر فعالان شبکه پرداخت وارد شده  به طوری که این بخش نتوانسته فعالیت خود را به منظور ارائه خدمات ارتقاء دهد.
وی افزود:  ذی نفعان این شبکه هر روز در حال افزایش بوده به طوری که  رگولاتور و واحدهای ناظر نیز از نرخ  کارمزد سهم کسب می کنند.
روشناس با اشاره به اینکه قسمتی از این کارمزد نیز به شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب)  پرداخت می شود گفت: البته شتاب، به عنوان یک زیرساخت باید درآمد داشته باشد، اما از سویی دیگر یک رگولاتور به نام بانک مرکزی از این منظر و از هر تراکنش  معادل 25 تومان منتفع می شود.
وی با تاکید بر اینکه تعدد ذینفعان منجر به عدم پیشرفت بخش پرداخت الکترونیک شده است با ذکر مثالی یادآور شد:  زمانی که به ازای هر تراکنش، کارمزد گرفته می شود بنابراین به صرفه نیست که تراکنش خُرد در خدمتی همچون  کیف پول الکترونیکی  لحاظ  شود و همین امر باعث شده تا خدمات تنوع نداشته باشند.
عضو هیأت مدیره شرکت پرداخت نوین  ادامه داد: بنابراین  اگر یک psp  بخواهد کمیّت را افزایش دهد تعداد دستگاه های پوز را زیاد کند که  در خدمات غیر حضوری گنجانده نمی شود و در خدمات بانکی نیز بسیار ابتدایی است.
روشناس با انتقاد از نحوه رتبه بندی عملکرد شرکت های پرداختی گفت: همین رویکرد و نا معلوم بودن نحوه سود و هزینه ها باعث شده تا شرکتی را در حوزه پرداخت، برتر بشناسند که  تعداد تراکنش هایش بالا باشد اما در عمل  و حقیقت، هر تراکنش دارای هزینه ای است که تنها شرکت مربوطه باید آن را به تنهایی بر دوش کشاند و اتلاف منابع اش را مدیریت کند.